فصل چهارم : ترتيب رسيدگي به تخلفات |
ماده 79- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهائي بنام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل ميشود: الف- هيـأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي). ب – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايـات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا. تبصره1- در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت. تبصره2- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد. تبصره3- دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيأت خواهد بود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود. ماده 80-در صورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجراي مربوط ميتوانند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميشود. هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. ماده 81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستـاها، آن را منحل مينمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل ميگردند. تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. ماده 82- سلب عضويت در مورد اعضا شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود. فرد يا افرادي كه سلب عضويت ميگردند ميتوانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. |
بدون دیدگاه