فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 83- در حوزه ­هايي كه انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا براساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84-در حوزه ­هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان ­پذير نباشد انتخابات آن حوزه­ها تا رفع موانع متوقف مي­شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي­باشد.

ماده 85- هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره1- جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره2- جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي­باشد.

ماده 86- كليه وزارتخانه ­ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب درخواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي­دهد، همچنين كليه اعلاميه ­ها و اطلاعيه ­هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره – كليه وزارتخانه و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه­ نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 90- نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات،‌ محدوديت ها و ممنوعيت ها و ساير شرايط و مقرارت مربوط را آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 91- حداكثر ظرف يـك سـال پـس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي­گردد.

ماده 94- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است دو ماه آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ايـن قانـون خـارج از نوبت آئين­نامه­هاي مذكور را تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 75/3/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ­است