در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان مطرح شد؛

بیست‌وششمین نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، امروز یازدهم بهمن‌ماه، با حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

علیرضا نادری، رییس شورا در این نشست، ضمن تبریک فرارسیدن دهۀ فجر و سالگرد ورود امام خمینی(ره) در دوازدهم بهمن‌ماه به ایران، افزود: این ورود مبارک، منجر به شدت گرفتن مبارزات مردم و نهایتاً پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 شد و این روز را به ملت ایران و همۀ مستضعفان جهان تبریک می‌گویم.

وی، ضمن تشکر از شهرداری به‌خاطر ارائه بودجه، بیان کرد: از ویژگی‌های بودجۀ خوب این است که درآمدهای مطمئن در آن دیده شود و مشخص باشد هر درآمدی کدام بخش از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ همچنین برنامۀ زمان‌بندی تحقق درآمدها و صرف هزینه‌ها مشخص باشد.

رییس شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: در سال‌های گذشته به این موضوع چندان توجهی نشده، اما در این دوره باید دقت شود که ابتدا درآمدهای قابل تحقق مشخص شود و بعد هزینه‌های حتمی و در مرحلۀ بعد، درآمدها و هزینه‌های احتمالی اعلام شود.

نادری با بیان اینکه ورودی نقدی به شهرداری کاملاً متفاوت از درآمد است و هر نوع ورودیِ نقدی، درآمد نیست، افزود: استقراض، ورودی به شهرداری است، اما درآمد نیست؛ استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق قرضه بازپرداخت دارد و از درآمد سال‌های آینده باید برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: بودجه باید تحقق‌پذیر باشد تا تعدیل‌های تکان‌دهنده در آن رخ ندهد.

سپس، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا، ضمن تشکر از شهرداری به‌خاطر ارسال به‌موقع لوایح درآمدی، بیان کرد: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری طی نامه‌ای به بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به مبلغ 27 میلیارد و 737 میلیون ریال بابت 30 درصد حق بیمۀ پرسنل و پنج درصد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مربوط به قراردادهای اجرایی که در سنوات قبل تعیین‌تکلیف نشده، اشاره کرده که با توجه به اینکه بدهی‌ها تقسیط شده و در حال پرداخت است، سازمان عمران تقاضا داشته تحت عنوان دیون عمرانی به‌عنوان هزینه منظور شود که در کمیسیون مصوب شد.

حسین چناریان، همچنین به نامۀ مدیریت املاک و مستغلات شهرداری درخصوص تمدید اجارۀ خانۀ شهر توسط موقوفۀ گنجعلیخان، اشاره و خاطرنشان کرد: بابت اجارۀ معوقۀ موقوفه از سال 1390 تا پایان سال 1399 مبلغ ۳۴۹ میلیون ریال و پذیرۀ اضافه متراژ به میزان 23.12 به مبلغ 462 میلیون ریال جمعاً به مبلغ 811 میلیون ریال تحت عنوان دیون به محل هزینه منظور شود که در کمیسیون تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌هایی که امسال و سال‌های گذشته درخصوص لوایح درآمدی داشتیم، قانونمندی و هدفمندی لوایح مورد تأکید بود و تمام سعی شورا و شهرداری این بود که ردیف‌های بودجه و لوایح درآمدی، هدفمند و واقع‌گرایانه تنظیم شوند.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زمینه‌های لازم برای تحقق درآمدهای پایدار را در شهرداری فراهم کنیم و در این راستا از روش‌های نوین و مؤثرتر استفاده شود.

چناریان بیان کرد: اعضای شورا ۲۰ روز جهت بررسی لوایح شهرداری وقت گذاشتند و با توجه به اهمیت و نقش لوایح در درآمد شهرداری و رعایت حال مردم، نهایت تلاش به‌کار گرفته شد.

وی افزود: لوایح درآمدی شهرداری در سه بخش معاونت اقتصادی شامل لوایح صنفی و غیرصنفی و خدماتی، لوایح حوزۀ معاونت شهرسازی و لوایح حوزۀ معاونت خدمات شهری بررسی شدند و تغییرات و اصلاحات لازم، اِعمال و به شهرداری برگشت داده شد.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا ادامه داد: شهرداری نیز لوایح اصلاح‌شده را به شورا تقدیم کرد و شورا پس از بررسی نهایی، لوایح را تصویب کرد.

چناریان بیان کرد: درخصوص تخفیف‌ها و تشویق‌های لوایح مربوط به پایان سال، شهرداری بستۀ تشویقی را پیشنهاد داده بود که ابهامی در مورد آن وجود داشت مبنی بر اینکه آیا عوارض مربوط به جرایم کمیسیون ماده صد را هم شامل می‌شود؟ که پس از بررسی، اعلام شد این تشویق‌ها کلیۀ عوارض شهرداری را دربرمی‌گیرد، به‌جز جرایم که قابل قابل کسر و تخفیف نیست.

سپس، رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورا بیان کرد: در مورد محاسبات مربوط به عوارض که مبنای درآمد شهرداری قرار می‌گیرد، برای سال ۱۴۰۱ لازم است از ابتدای سال هماهنگی صورت گیرد و در رابطه با اصلاح مبانی لوایح عوارضی، کار کارشناسی انجام شود.

سیدمحمد موسوی افزود: یک بخش از این محاسبات مربوط به موارد اعلامی وزارت کشور است و یک بخش مربوط به برآورد سازمان‌هاست که بخشی از تعیین‌تکلیف عوارض دچار اشکال است؛ به همین دلیل، سال آینده باید کمیته‌ای در شهرداری تشکیل شود که در مورد فرایند فرمول‌ها و کارشناسی آن‌ها اصلاحات لازم انجام شود تا مشکل و اختلاف نظری نباشد.

در ادامۀ این نشست، نادری، رییس شورا درخصوص برگزاری مناقصۀ آسفالت معابر شهر تا سقف بودجۀ مصوب سال 1400 به میزان 20 میلیارد تومان براساس تهاتر در قالب زمین، بیان کرد: نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، باانگیزه و توانمند هستند، ماشین‌آلات هم وجود دارد؛ ضمن اینکه کارخانۀ‌ آسفالت و معدن شن و ماسه نیز داریم؛ با این شرایط، با سپردن کار آسفالت معابر به شرکت‌های بیرون از شهرداری مخالفم.

وی افزود: ممکن است شهرداری در برخی از امکانات آسفالت، ازجمله ماشین‌آلات دچار کمبودهایی باشد که می‌شود آن‌ها را اجاره کرد.

رییس شورا تصریح کرد: تا زمانی که ظرفیت‌های شهرداری پُر نشده، با سپردن کار به پیمانکار کاملاً مخالفم؛ در صورتی با سپردن کار به پیمانکار موافقم که ابتدا از تمام امکانات شهرداری استفاده شده باشد و کار از حد توان سازمان عمران بالاتر باشد.

سپس، فتح‌الله مویدی، رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا، ضمن تأیید صحبت‌های رییس شورا بیان کرد: باید یادآوری کنم که از 20 میلیاردی که قرار است برای آسفالت به پیمانکار داده شود، 11 میلیارد تومان زمین، چهار میلیارد تومان نقد و پنج میلیارد تومان پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده است.

محمد امینی‌زاده، رییس کمیسیون حقوقی شورا نیز بیان کرد: مسئله این نیست که آسفالت معابر را پیمانکار یا شهرداری انجام دهد؛ مسئله این است که ظرفیت شهرداری بیش از این نیست؛ بنابراین، باید کار را با پیمانکار شروع کنیم هرچند ممکن است گران‌تر هم بشود، اما چون نیاز آسفالت بیش از این است، ناچاریم؛ ضمن اینکه شهرداری هم می‌تواند هم‌زمان کار کند.

وی افزود: برنامۀ سه‌ماه آیندۀ شهرداری فقط لکه‌گیری نیست؛ آسفالت معابری که سهم خودیاری‌ را پرداخت کرده‌اند نیز هست که برخی از آن‌ها از سال 97 معطل مانده است.

چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا نیز بیان کرد: شهرداری باید تمام تلاش خود را برای تقویت زیرساخت‌ها به‌کار گیرد و با تکیه‌ بر توان داخلی خود آسفالت را انجام دهد، اما واقعیت امروز این است که 90 درصد از مطالبات مردم مربوط به آسفالت است و واقعیت ایجاب می‌کند که شهرداری از تمام ظرفیت‌ها برای پاسخ به مطالبات استفاده کرده و شورای شهر نیز حمایت کند.

وی افزود: به همین دلیل معتقدم در روزهای باقی‌مانده از سال‌جاری، با درخواست شهرداری درخصوص پرداخت ۲۰ میلیارد تومان در قالب تهاتر موافقت کنیم تا کار را پیش ببرند و به‌مرور مشکلات سازمان عمران نیز مرتفع شود.

درنهایت با رأی اکثریت اعضا، با پیشنهاد شهرداری موافقت شد.

سپس، منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بیان کرد: برخی از معابر شهر نیاز مبرم به آسفالت دارد؛ در برخی مناطق شهروندان برای هر زمین 80 تا 100 میلیون تومان قدرالسهم داده‌اند، اما معابر اصلی هنوز خاکی است.

وی یادآور شد: اینکه شهرداری امکانات دارد خوب است و اگر همۀ شرایط فراهم باشد امکان اینکه شهرداری آسفالت را انجام دهد، وجود دارد، اما در وضعیت فعلی، ناوگان آسفالت شهرداری مستهلک است و کفاف آسفالت روزمره و لکه‌گیری معابر را نمی‌دهد.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا خاطرنشان کرد: برخی از شهروندان از سال 97 خودیاری پرداخته‌اند، اما سازمان عمران هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند؛ بنابراین، نیاز است از امکانات شهرداری و ظرفیت بخش خصوصی توأمان استفاده شود تا بتوانیم شاهد تحول در روند آسفالت معابر شهر باشیم.

ایرانمنش بیان کرد: در مورد بودجه، ما هم آرزو داریم به 4000 میلیارد تومان برسیم اما با ظرفیت موجود، فاصلۀ زیادی تا این نقطه داریم؛ همیاری مردم و درست و به‌جا خرج کردن شهرداری می‌تواند در رسیدن به این هدف راه‌گشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی لوایح شهرسازی، با دو رویکرد قانونمندتر و عادلانه‌تر کردن لوایح منطبق با آرای دیوان عدالت انجام شد‌ که از حوزۀ شهرسازی شهرداری که تلاش و همکاری زیادی داشتند، تشکر می‌کنم.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: نگرانی‌هایی در بین پرسنل شهرداری در رابطه با کاهش حقوق و مزایا ایجاد شده که از شهرداری می‌خواهیم گزارشی در این رابطه به شورا ارائه دهد.

ایرانمنش با بیان اینکه پرداخت یک‌سری مزایا برای پرسنل در همۀ ادارات وجود دارد و شهرداری جزو نهادهایی است که نیروهای آن کمترین حقوق و مزایا را دارند، تصریح کرد: در شهرداری با دوسه هزار پرسنل شرکتی مواجه هستیم که با حداقل حقوق و مزایا کار می‌کنند.

وی افزود: شورا نمی‌خواهد از حقوق و مزایای کارمندان رسمی، قراردادی و شرکتی شهرداری کاسته شود.

در ادامۀ این نشست، محمود بابایی، نایب‌رییس شورا بیان کرد: درخصوص برگزاری مراسم روز جهانی کودک، طبق درخواست مدیر امور بانوان و خانوادۀ شهرداری، مقرر شد مبلغ 144 میلیون ریال جهت خرید 144 متر پارچۀ چادر مشکی و اهدا به خیریۀ نیکان، از محل ردیف هدایا و پرداخت‌های تشویقی، منظور و پرداخت شود که در کمیسیون‌های بودجه و فرهنگی تصویب شد.

وی با اشاره به مصوبۀ شورا درخصوص نام‌گذاری زیرگذر «آزادی»، به نام «یوم‌الله ۱۷ دی»، خاطرنشان کرد: با مشورت خانوادۀ این شهدا و براساس نظر آن‌ها، قرار شد این زیرگذر با عنوان «شهدای حماسه ۱۷ دی» نام‌گذاری شود.

در ادامۀ این نشست، محمدرضا کمساری، رییس کمیسیون گردشگری و میراث‌ فرهنگی شورا با اشاره به مشکلاتی که اهالی محدودۀ قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر مطرح کرده‌اند، بیان کرد: مدت زیادی از زمان تصویب طرح ملی برای این محدوده می‌گذرد که براساس آن، باید بیش از 2000 ملک تملک می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و مردم امروز دربارۀ دارایی‌های خود بلاتکلیف هستند؛ نه می‌توانند پروانه و مجوز ساخت بگیرند و نه تعیین‌تکلیف می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این محدوده که یکی از نقاط مهم گردشگری شهر است، آسیب‌هایی نیز وجود دارد، ازجمله اینکه صاحبان املاک که انگیزۀ ماندن نداشتند، خانه‌های خود را به اتباع بیگانه واگذار کرده‌اند و در مواردی این خانه‌ها پاتوق کارهای خلاف شده است که لازم است جلسه‌ای در سطح شهرستان با حضور مدیران مربوط تشکیل و راه‌حلی اندیشیده شود.

رییس کمیسیون گردشگری و میراث‌ فرهنگی شورا خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر جزو طرح‌های ملی بوده و با وجود اینکه براساس این طرح باید بیش از 2000 ملک تملک می‌شد؛ چون اعتبارات کافی نبوده، به 180 ملک در دو فاز تقلیل پیدا کرده که این وضعیت، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

کمساری، با اشاره به نامزد شدن شهر کرمان به‌عنوان شهر ملی صنایع دستی، خاطرنشان کرد: برای تحقق این عنوان، باید کارهایی توسط شهرداری انجام شود و به همین منظور، در کمیسیون مصوب شد بخشی از پیاده‌راه در حال احداث در خیابان «شهید تجلی» با توجه به اینکه امکان نصب نمادهای صنایع دستی کرمان در این محدوده وجود دارد و این محدوده چهار ورودی با عنوان ورودی مس، پته، قالی و شالبافی دارد، به‌عنوان «گذر صنایع دستی کرمان» نام‌گذاری شود و ادامۀ مسیر تا منزل شهید تجلی به نام شهید خواهد ماند.

نادری در این مورد بیان کرد: با تغییر نام بخشی از یک خیابان که به نام یک شهید بوده و تغییر آن به «گذر صنایع دستی» موافق نیستم و لازم است در این خصوص در کمیسیون گفت‌وگو شود.

امینی‌زاده نیز یادآور شد: تصور من این بود که اسم معبر تغییر نمی‌کند و فقط عنوان «گذر صنایع دستی» بر خیابان «شهید تجلی» اطلاق می‌شود.

در انتهای این نشست، محمدامین شمسی، عضو شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه سامانۀ 137 راه ارتباط مستقیم مردم با شهرداری است، گفت: این سامانه اوایل فضای خوبی داشت، دو ماه خوب کار کرد، گزارش‌های مردمی به آن می‌رسید و پیگیری می‌شد، اما در حال حاضر، آن‌طور که باید، عمل نمی‌کند و مطالبات مردم از طریق فضای مجازی و ازطریق اعضای شورا پیگیری می‌شود.

وی افزود: لازم است سامانۀ ۱۳۷ تقویت شود تا کاربری موردانتظار را داشته باشد.