چند نکته درباره بررسی غیبت های دو عضو شورای شهر

در .

چند نکته درباره بررسی غیبت های دو عضو شورای شهر

این روزها در فضای مجازی در خصوص موضوع غیبت‌های دو عضو محترم شورای شهر کرمان سخنان درست و بعضاً نادرست فراوانی منتشر می‌شود.

این‌جانب به‌عنوان رئیس شورای شهر کرمان ضمن استقبال از طرح دغدغه های افراد نکاتی را جهت اطلاع بیشتر منتقدان و آگاه‌سازی افکار عمومی متذکر می‌شوم.

1: مطابق ماده 94 قانون شوراها مصوب مجلس شورای اسلامی هرکدام از اعضای شورای شهر نبایستی بیش از 12 جلسه غیرمتوالی (متناوب) یا شش جلسه متوالی در طول یکسال غیبت داشته باشند. در چند جلسه قبل گزارش اولیه دبیرخانه شورای شهر در خصوص تعداد غیبت‌های اعضای شورای شهر به اعضا ارائه شد تا توضیحات خود در خصوص غیبت‌ها را جهت بررسی به شورای شهر ارائه کنند. طبق قانون «شورای شهر» بایستی در خصوص موجه یا غیرموجه بودن غیبت‌ها اعلام نظر کند.

2: اعضای شورای شهر کرمان به‌منظور بررسی دقیق و تهیه گزارش اولیه در خصوص غیبت‌ها 4 عضو شورا و مسئول دبیرخانه را مأمور کردند تا نسبت به بررسی دقیق و بی‌طرفانه غیبت‌های اعضای شورای شهر اقدام و گزارش آن را جهت بررسی نهایی به صحن شورا ارائه کنند. در کمیته مذکور ترکیبی از همه جریان‌های سیاسی حضور داشتند تا موضوع به حاشیه‌های سیاسی آلوده نشود. همچنین در این کمیته دو نفر از اعضای شورای شهر حضور داشتند که بیش از سایر اعضا پیگیر تعیین تکلیف غیبت‌ها بودند. تشکیل کمیته به‌منظور بررسی اولیه و تهیه گزارش در خصوص مواردی که از سوی اعضای شورا تهیه می‌شود جزو رویه‌های مرسوم است.

3: در جلسه اخیر شورای شهر گزارش کمیته مربوطه طرح شد و این موضوع بدون مخالف مورد تائید قرار گرفت. در این خصوص این اشکال مطرح‌شده که رئیس شورا با یک صلوات سروته مسأله را به هم آورد. برای اثبات این موضوع فیلمی از جلسه مذکور نیز منتشرشده است. دقت در همان فیلم منقطع نیز به‌خوبی گویای این است که این‌جانب تصریح می‌کنم اگر اعضا نظری دارند بفرمایند. منشی جلسه جناب آقای خدادادی هم تأکید می‌کنند اگر اعتراضی هست بفرمایند. طبیعی است وقتی کسی نسبت به گزارشی که چهار نفر از اعضای شورا آن را تهیه‌کرده‌اند به‌عنوان مخالف صحبت نمی‌کند این به‌منزله تائید و تصویب اعضاست. چنانچه هرکدام از اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع اعتراضی داشت حتماً مطرح می‌کرد و طبیعتاً فرصت لازم در اختیار او قرار می‌گرفت. اینکه هیچ‌کدام از اعضای شورا نسبت به مفاد گزارش اعتراضی ندارند به‌منزله موافقت با موضوع است و این مسأله هیچ منافاتی با قوانین ندارد و در این زمینه هیچ‌گونه تخطی از قانون صورت نگرفته است.

4: طرح شبهه عدم ارائه دقیق گزارش کمیته توسط رئیس شورا نیز محلی از واقعیت ندارد. مقایسه فیلم انتشار یافته با تصویر صورتجلسه نشان می‌دهد که کلیات مفاد گزارش کمیته در صحن شورا به اطلاع اعضا رسیده است. ضمن آنکه از 11 عضو شورا 4 نفر مامور بررسی موجه یا غیر موجه بودن غیبت‌های 2 عضو دیگر بوده‌اند. یک عضو شورا (رئیس) نیز گزارش را قرائت کرده است و یک عضو شورا نیز در جلسه حاضر نبوده است. از سه عضو باقی مانده نیز کسی درخواست رویت متن گزارش را نداشته است. چنانچه عضوی از اعضای شورا علاقمند بود هم قبل از جلسه، هم در حین برگزاری جلسه و هم پس از جلسه می‌توانست اصل صورتجلسه را مطالعه کند. در عین حال اینجانب گزارش را در مقابل دوربین خبرنگاران گرفته که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شد. پس از جلسه نیز به سوالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ دادم تا هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای باقی نماند.

5: نکته مهم دیگر اینکه برخی از منتقدان تصور کرده‌اند که شورای شهر در خصوص برخورد با غیبت اعضا تصمیم گیر نهایی است. دراین‌باره باید به این نکته توجه کرد که در صورتی شورای شهر غیبت‌های یک یا چند عضو خود را بیش‌ازحد مجاز قانونی تشخیص دهد موضوع جهت بررسی بیشتر به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات شوراها با «عضويت و ریاست استاندار و عضويت رئیس‌کل دادگستري استان، يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي» ارجاع مي‌شود.

هیئت مزبور پس از بررسی اوراق پرونده در صورت لزوم با احضار افراد و استماع توضیحات آنان موضوع را مجدد بررسی کرده و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در صورت صدور رأی مبنی بر اخراج عضو شورا فرد اخراج شده می‌تواند به هیئت مرکزی حل اختلاف «با عضويت يكي از معاونین رئیس‌جمهور به انتخاب و معرفي رئیس‌جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس یا یکی از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان کل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پیش نهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاء شوراي عالي استان‌ها به انتخاب آن شورا» اعتراض کرده تا پس از بررسی رأی نهایی صادر ‌شود. لذا همانگونه که شرح آن رفت، پروسه اخراج یک عضو شورای شهر به گونه ای طراحی شده که بدون طی یک فرآیند حقوقی امکان حذف افراد فراهم نباشد که البته به دلیل اینکه اعضا با رأی مردم انتخاب می‌شوند؛ این موضوع قابل درک است.

6: معمولاً هر تصمیمی دارای موافقین و مخالفینی است؛ اما شورای شهر کرمان همواره تلاش کرده است بر اساس موازین قانونی عمل کند و در این راه تحت تأثیر هیچ عامل بیرونی قرار نگیرد. لذا طبیعی است که عده‌ای با تصمیمات شورا مخالف باشند اما باید توجه داشت که مخالفت بایستی همراه با آگاهی و تسلط به رویه‌های قانونی باشد.