در نشست عمومی فوق‌العاده‌ی شورا مصوب شد: لوایح عوارضی اصناف در سال آینده واقعی می‌شود

در .

در نشست عمومی فوق‌العاده‌ی شورا مصوب شد:

لوایح عوارضی اصناف در سال آینده واقعی می‌شود

نشست عمومی فوق‌العاده‌ی شورای اسلامی شهر کرمان شب گذشته با حضور رییس  و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

حسین چناریان، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا در این نشست با اشاره به موافقت با پرداخت هزینه‌ی ساخت بوستان‌های رادیو، رز و معلم در منطقه دو گفت: به این دلیل که این پروژه‌ها هرکدام به‌ترتیب 90 درصد، 100 درصد و 75 درصد پیش‌رفت داشته‌اند، با پرداخت هزینه‌ی آن‌ها موافقت شد و بقیه‌ی پروژه‌ها برگشت داده شد تا با تدبیر مهندس عالم‌زاده، شهردار کرمان، براساس اولویت و ضرورت برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

در ادامه، این مصوبه‌ی کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.

محمدجواد کامیاب، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، که با این مصوبه مخالفت کرد، درباره‌ی مخالفت خود گفت: وقتی پل سیدی که شورا و تمام مردم به‌دنبال تکمیل و بهره‌برداری آن هستند، معطل مانده، چرا باید این پول بابت ساخت پارک هزینه شود.

وی افزود: براساس آماری که همکاران شهرداری داده‌اند، 20 میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری، به‌دلیل همین‌گونه پروژه‌هایی است که قرارداد ندارند و کار انجام شده که البته بالاخره باید هزینه‌ی اجرای این پروژه‌ها پرداخت شود، اما قطعاً روال کار مهندس عالم‌زاده، شهردار کرمان تغییر خواهد کرد.

شهردار کرمان نیز با تأیید سخنان مهندس کامیاب گفت: شهرداری برای اجرای هر پروژه‌ای باید دو مسیر طی کند؛ یک مسیر برگزاری مناقصه است که پیمان‌کار انتخاب و کار شروع می‌شود و مسیر دوم ترک تشریفات است که اگر پروژه دلایل توجیهی داشت، برای اجرا از کمیسیون ترک تشریفات تا سقف 500 میلیون تومان مجوز می‌گیرد.

سیدمهران عالم‌زاده با بیان این‌که لازمه‌ی هر دو مسیر، انعقاد قرارداد است، تصریح کرد: آنچه مهندس کامیاب بیان می‌کنند، این است که برخی پروژه‌ها که مسیر مناقصه یا ترک تشریفات را طی کرده‌اند، قرارداد ندارند.

در ادامه، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا به لوایح عوارضی شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ‌های عوارضی که ازسوی شهرداری کرمان ارسال شده، متناسب‌سازی نشده و واقعی نیست؛ بنابراین، در این زمینه باید کار کارشناسی دقیق، علمی و منصفانه انجام شود.

چناریان با بیان این‌که نه ارزش خدمتی که شهرداری به مردم ارایه می‌دهد و نه رقمی که متناسب با این خدمت باید گرفته شود، مشخص نیست، گفت: باید مشخص شود که ارزش خدمتی که به مردم ارایه می‌کنیم چقدر است و همان میزان را از مردم دریافت کنیم.

وی افزود: بنابراین، در نشست کمیسیون مقرر شد برای سال آینده رقمی به عوارض اضافه نکنیم و همان نرخ عوارض امسال را تصویب کنیم، اما برای سال آینده میزان عوارض متناسب‌سازی شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار ادامه داد: برای سال آینده پنج تصمیم گرفته شد؛ اول این‌که تعدادی از صنوف باید درجه‌بندی شوند، دوم این‌که رقم عوارض تمام واحدهای صنفی براساس بررسی شاخص تورم، به میزان 10 درصد نسبت به سال گذشته اضافه شود، سوم با پیشنهادهای جدیدی که سازمان‌های شهرداری آورده بودند، موافقت شد و چهارم، چون پایه عوارضی صنوف دقیق نیست، بررسی دقیق پایه عوارضی از ابتدای سال آینده آغاز شود تا عوارض سال‌های بعد، منطقی، دقیق و متناسب‌سازی شده باشد.

منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و حاشیه‌نشینی نیز با بیان این‌که پایه عوارض برخی از واحدهای غیرصنفی بالاست، گفت: پیشنهاد می‌کنم این بخش افزایشی نداشته باشد.

علی بهرامی، نایب رییس شورا نیز با بیان این‌که کل مبلغ لوایح عوارضی 10 میلیارد تومان است که فقط دو میلیارد تومان آن محقق شده است، گفت: این مبلغ عوارض از پایه و اساس اشتباه است؛ بنابراین، برای تعیین مبالغ عوارض باید مشاور بگیریم و به مردم هم اعلام کنیم که بابت چه خدمتی چه میزان دریافت می‌کنیم.

شهردار کرمان هم در این‌باره با بیان این‌که برای تشخیص میزان عوارض، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور یک فرمول مشخص کرده است، گفت: هر صنف تابع یک ضریب شغلی و براساس موقعیت مکانی، تابع قیمت منطقه‌ای است؛ ضمن این‌که تابع مساحت است؛ یعنی نرخ عوارض دو شغل مشابه که یکی واحد 25 مترمربعی دارد و دیگری واحد 100 مترمربعی، متفاوت است.

سیدمهران عالم‌زاده افزود: نحوه و فرمول محاسبه‌ی عوارض مشخص بوده، اما نیاز به زیرساخت داشته و چون زیرساخت وجود نداشته، به‌سمتی رفته که پایه عوارض در اصناف به حدی پایین است که نه انگیزه‌ای برای وصول وجود دارد و نه انگیزه‌ای برای پرداخت عوارض.

وی ادامه داد: اگر اصناف خدمتی از شهرداری نخواهند و این مبلغ را به اصناف ببخشیم، به‌نفع شهرداری است؛ چراکه خدمتی که ارایه می‌شود، چندین برابر رقم عوارضی است که دریافت می‌شود.

شهردار کرمان با تأکید بر کارشناسی‌شدن میزان عوارض اصناف گفت: در سال آینده تمام مبالغ و لوایح عوارضی، براساس نظر کارشناسی که وزارت کشور ارایه کرده، تدوین خواهد شد.