در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان اعلام شد:

شناسایی 30 ساختمان در معرض خطر در شهر کرمان

نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

به گزارش کرمان‌آنلاین، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا در این نشست گفت: شهرداری در راستای پرداخت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، نامه‌ای ارسال کرده مبنی بر تأمین متریال و سایر خدمات جهت اجرای پروژۀ تقاطع‌های غیرهمسطح شهر که براساس توافق چهارم خردادماه 1401 شهرداری و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و طرف سوم تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین آرماتور و کابل برای اجرای پل «شهدای خلبان» پرداخت شود.

حسین چناریان ادامه داد: بر این اساس، شهرداری درخواست دارد به ازای قسمتی از طلب قرارگاه تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از زمین‌های تفکیکی شهرداری واگذار کند و این مبلغ از سقف قرارداد قرارگاه کسر شود.

علیرضا نادری، رییس شورا در این رابطه بیان کرد: با واگذاری زمین به این شکل مخالفم و به نظرم باید ابتدا زمین فروخته شود و سپس مبلغ موردنظر برای تهیۀ مصالح اختصاص یابد.

شهردار کرمان نیز در این خصوص بیان کرد: با توجه به نیاز فوری پروژۀ «شهدای خلبان» به میلگرد و سیمان، دو راه داریم؛ یا باید تفکیکی‌هایمان به حد مشخصی برسد و مشکلاتی که برخی از قطعات تفکیکی دارد، حل شود و آن‌ها را در قالب مزایده بفروشیم و سپس مصالح موردنظر را خریداری کنیم و راه دیگر این است که پیمانکاران طرف حساب قرارگاه خاتم، میلگرد و سیمان را تحویل دهند و کار به‌سرعت شروع شود و سپس زمانی که زمین‌های تفکیکی آماده شد، ما زمین واگذار کنیم.

سعید شعرباف افزود: اما در حال حاضر که وضعیت املاک تفکیکی مشخص نیست، به نفع شهرداری است برای اینکه پروژه زودتر شتاب بگیرد، به شیوۀ دوم اقدام شود.

فتح‌الله مویدی، رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا نیز در این مورد خاطرنشان کرد: این کار درنهایت به نفع شهرداری نیست؛ اگر زمین به قطعات کوچک‌تر تفکیک شود، سریع خریداری می‌شوند.

شهردار کرمان نیز یادآور شد: زمین‌ها حتماً تفکیک‌شده فروخته می‌شود؛ ضمن اینکه قیمت‌گذاری کارشناسی با پیگیری شورا دارد به قیمت واقعی نزدیک می‌شود؛ با این وجود اگر الآن تفکیکی آماده بود و می‌توانستیم به‌سرعت در مزایده بفروشیم و مصالح را با پول نقد بخریم، قطعاً این کار را انجام می‌دادیم، اما سابقۀ کار با خاتم این‌گونه بوده و ما نیز در حال حاضر، راه دیگری نداریم.

شعرباف بیان کرد: نامه‌ای هم درخصوص تأمین آهن‌آلات پروژۀ «شهدای خلبان» داریم و باید یک سهم ۴۰ میلیاردی هم برای تهاتر با آهن بیاوریم تا پروژه سرعت گیرد.

محمد امینی‌زاده، رییس کمیسیون حقوقی شورا نیز بیان کرد: برای رفع مشکل، بهترین راه همین است که به‌صرفه و صلاح شهرداری نیز هست.

درنهایت با رأی اکثریت اعضا با درخواست شهرداری موافقت شد.

تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنواتی شهرداری

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا در ادامه به درخواست شهرداری درخصوص پرداخت حق عضویت دوساله شهرداری کرمان در مجمع شهرداران آسیایی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان اشاره کرد که به اتفاق آرا تصویب شد.

چناریان، همچنین درخصوص تعیین تکلیف حساب‌رسی سنوات گذشته و انجام حساب‌رسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شهرداری کرمان، با اشاره به تشکیل چندین جلسه در پایان سال گذشته و سال جدید توسط کمیتۀ حساب‌رسی و پیگیری این موضوع، یادآور شد: در این رابطه لازم است به دو نکته تأکید شود؛ نخست، لزوم رسیدگی و تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنواتی در شهرداری که هر ساله حساب‌رسان، این موارد را در نتایج بازرسی کنار می‌گذارند و در این رابطه لازم است تقسیم کاری در مناطق صورت گیرد و نتیجۀ آن هرچه سریع‌تر به شورا گزارش داده شود و نکتۀ دوم، ضرورت تقویت مجموعۀ حساب‌رسی شهرداری است تا سریع‌تر و به‌موقع اقدام شود؛ ضمن اینکه تعیین‌تکلیف وضعیت مالی شهرداری در بودجه‌ریزی سال آینده نیز اثر زیادی دارد.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا خاطرنشان کرد: یکی از ایرادهایی که همۀ موسسه‌های حساب‌رسی از سال 1390 تا 1399 گرفته‌اند، عدم تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنواتی شهرداری در این سال‌هاست.

شهردار کرمان نیز در این خصوص بیان کرد: عدم تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنوات گذشته حتی در مواردی باعث مردود شدن حساب‌های ما شده؛ همکارانم در شهرداری اعلام کردند تا انتهای ۱۴۰۱ می‌توانیم بدهی‌های سنواتی را رسیدگی کنیم.

شعرباف افزود: لازم است مناطق شهرداری در قالب یک زمان‌بندی مشخص به موضوع تعیین‌تکلیف بدهی‌های سنواتی شهرداری ورود کنند که گزارش آن به شورا ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه حساب‌رسی سال ۱۴۰۰ صورت‌های مالی شهرداری تا انتهای شهریورماه به پایان خواهد رسید، ادامه داد: تلاش داریم حساب‌رسی برنامۀ زمانی هدفمند داشته باشد؛ ضمن اینکه به‌روزرسانی آن ضروری است.

در ادامۀ این نشست، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، با اشاره به نامۀ مدیرکل امور شهری استانداری درخصوص اصلاحیۀ عوارض ارزش افزوده، به برخی از موارد ذکرشده در آن اشاره و خاطرنشان کرد: در این نامه اعلام شده هیئت ارزیابی شهرداری باید حتماً مشتمل بر حداقل یک کارشناس رسمی دادگستری باشد؛ نکتۀ دیگر اینکه سهم شهرداری از ارزش افزودۀ ایجادشده ضریب p نباید از ۵۰ درصد تجاوز کند.

منصور ایرانمنش افزود: در این رابطه، شهرداری نامه‌ای ارسال کرده بود مبنی بر اصلاح لوایح 1401 در ارتباط با ضریب p که درواقع کارشناسی ارزش افزوده است و برای تغییر کاربری اعلام کرده بود اراضی عمومی دولتی چنانچه بخواهند تبدیل به مسکونی و تجاری شوند، ضریب p آن‌ها 10 درصد قیمت پایه است و اگر تجاری باشند، 40 درصد است.

وی ادامه داد: در تغییر کاربری اراضی صنعتی به تجاری و مسکونی، ضریب p 30 درصد و برای تبدیل اراضی فاقد کاربری به مسکونی، 40 درصد و برای تبدیل به کاربری تجاری، 50 درصد و برای تبدیل به سایر کاربری‌ها هم 30 درصد محاسبه می‌شود که سرجمع نباید از 50 درصد بیشتر باشد.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا بیان کرد: درواقع تنها تغییر لوایح ۱۴۰۱ این مورد بود که آن هم با نظر وزارت کشور به شهرداری اعلام شد که برای تصویب به شورا آمد و با رأی اکثر اعضا تصویب شد.

ایرانمنش با اشاره به اینکه در ارتباط با ضرایب مکانی، مبنای عوارض قبلاً m و قیمت کارشناسی بوده، خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغیه‌ها و پیگیری‌های متعدد، در زمینۀ عوارض ضریب p درواقع قیمت منطقه‌ای ملاک عمل قرار گرفت و متعاقب آن، شهرداری برای همسان‌سازی موضوع با قیمت کارشناسی، لایحه‌ای را به شورا فرستاد در ارتباط با موقعیت مکانی که یک ضریبی را برای همسان‌سازی قیمت منطقه‌ای با کارشناسی در بر دارد و این مورد هم با اکثریت آرا تصویب شد.

مویدی در این رابطه بیان کرد: با توجه به افزایش ۴۱ درصدی ضریب p ، درواقع میزان آن معادل ضریب m می‌شود که ضریب بالایی است و من شدیداً مخالفم.

شهردار کرمان نیز در این مورد خاطرنشان کرد: بحث‌هایی مطرح شده و ما تأکید کردیم دریافتی نهایی بیش از 30 درصد افزایش پیدا نکند.

دریافت قدرالسهم برای اسناد ثبتی زیر ۵۰۰ متر تخلف است

سپس، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا با اشاره به درخواست یکی از شهروندان درخصوص قدرالسهم، بیان کرد: در کمیسیون مقرر شد با توجه به قدمت ملک و اینکه سند ثبتی دارد، قدرالسهم اخذ نشود و به شهرداری هم اعلام شد در سایر مناطق برای موارد مشابه به همین منوال عمل شود؛ ضمن اینکه قرار شد این موضوع در قالب مصوبه به کمیتۀ انطباق ارسال شود.

مویدی در این باره تصریح کرد: رأی دیوان برای همه لازم‌الاجراست و عدم اجرای رأی هئیت عمومی دیوان، انفصال از خدمت را به‌دنبال دارد. نامه‌های متعددی از دیوان عدالت اداری و وزارت کشور موجود است که اعلام کرده برای اراضی زیر 500 مترمربع که سند ثبتی داشته باشند، نباید قدرالسهم یا عوارض تفکیک گرفته شود و این مسئله نیازی به مصوبه ندارد.

ایرانمنش یادآور شد: این مورد بالای 500 متر است.

مویدی هم افزود: این مورد یک خانۀ قدیمی در سرآسیاب است که قصد تفکیک هم ندارد؛ بنابراین، نیازی به پرداخت قدرالسهم نیست.

شهردار کرمان نیز در این خصوص بیان کرد: این متن قانون است و نیازمند مصوبه و ابلاغ شورا هم نیست؛ دریافت قدرالسهم برای اسناد ثبتی زیر ۵۰۰ متر قطعاً تخلف است و ما این موضوع را به مناطق هم اعلام کرده‌ایم.

رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا یادآور شد: آنچه در دورۀ پیشین شورا تصویب شد به‌دلیل مشکلاتی بود که قبلاً در نتیجۀ برخوردهای سلیقه‌ای و متفاوت در شهرداری‌های مناطق در مورد زمین‌های زیر 500 متر وجود داشت و مصوبۀ دورۀ قبل برای ساماندهی اوضاع بود.

چناریان افزود: در حال حاضر، باید ضوابطی تعیین شود که مشکلات قبلی مجدداً پیش نیاید و سپس کل شرایط قبلی و نامه را لغو کنیم.

ایرانمنش نیز بیان کرد: از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری خواسته‌ایم پیشنهاد خود را برای رفع این مشکل به شورا ارائه دهند.