با اجرای بند 32 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها محقق می شود؛
شوراها؛ سرآمد مدیریت یکپارچه بر شهرها
دکتر محمد امینی زاده، رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان – شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله نهادهايي هستند که براساس اصل هفتم قانون اساسي، شوراها به عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم گيري در کشور دانسته شده و بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود.
پيشينه قانون شوراها به نهادي چون انجمن هاي بلديه در عصر مشروطه رسیده و قانون بلديه يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي است كه به تصويب رسيد که با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس خبرگان قانون گذاري اصل ششم، هفتم و اصول صد تا صد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت شد. یکی از آرمان های امام خمینی (ره) در معماری انقلاب اسلامی در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي شکل گرفت و از 9 ارديبهشت سال 1378 و آغاز بکار کرد.
شوراهای اسلامی شهرها به این دلیل که برآمده از آراء مستقیم مردم هستند و در چارچوب نهادی نظارتی شکل گرفتند در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهرها تا رسیدن به مدینه ای فاضله باید به تقویت جایگاه قانونی خود پرداخته و رسالت نظارتی خود بر شهرها را ارتقا بخشند. شوراهای شهرها اگر می خواهند از جایگاه شورای شهرداری ها خارج شوند و به نقش اصلی خود بپردازند باید به دنبال اجرای بند 32 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها با هماهنگی و هم افزایی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که در زمینه خدمات شهری رسالتی را بر عهده دارند بر نحوه ارائه خدماتی که در چارچوب اعتبارات سالانه تنظیم شده نظارت کرده تا در نهایت به مدیریت مطلوب خدمات شهری منجر شود.
اجرای این قانون که سال ها بر زمین مانده می تواند علاوه بر رفع مشکلات بی پایان حوزه خدمات شهری، موازی کاری ها و ناهماهنگی ها را برطرف کند. این قانون همچنین علاوه بر حفظ منظر شهری، از اتلاف منابع مالی جلوگیری می کند. شورای شهر کرمان در این دوره به سوی ادارات و سازمان ها دست یاری و همکاری دراز کرده و در راستای نیل به مدیریت واحد شهری با جلب رضایت عمومی و مشارکت مردمی در آبادانی شهر کرمان اجرای فوری این ماده قانونی را کلید می زند. همه ما اعم از دولت و ملت مسئولیت اجتماعی تعریف شده ای در چارچوب موازین اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی بر عهده داریم که تحقق بند 32 ماده 80 تشکیلات و وظایف شوراها می تواند یکی از راه های رسیدن به این مهم باشد.
بدون دیدگاه