در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان تأکید شد: ضرورت اقدام فوری ارگان‌های متولی در رفع مشکلات آرامستان جدید



در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، بر ضرورت اقدام فوری ارگان‌های متولی در رفع مشکلات آرامستان جدید و پیگیری فرمانداری در این زمینه تأکید شد.
علیرضا نادری، رییس شورا در ابتدای نشست عمومی که بیست‌ونهم آذرماه و با حضور سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرمان برگزار شد، ایام شهادت حضرت زهرا(س) را تسلیت گفت.
سپس، حسین چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا بیان کرد: با توجه به بالا بودن حجم درخواست‌های واگذاری لچکی و اینکه وقت کمیسیون عمران و کمیسیون بودجه را می‌گیرد، پیشنهاد شد مصوبۀ شورای قبل درخصوص تفویض اختیار به شهردار برای واگذاری لچکی‌های تا سقف پنج متر، به قوت خود باقی باشد و در مورد لچکی‌های تا ۲۰ متر هم در کمیسیونی متشکل از رییس و نایب‌رییس شورا و روسای کمیسیون‌های بودجه و عمران تصمیم‌گیری شود.
در ادامه، رییس کمیسیون حقوقی شورا با اشاره به درخواست شهرداری درخصوص واگذاری مستقیم زمین‌های بنیاد قدس به شهروندان، خاطرنشان کرد: زمین‌های بنیاد قدس به شهرداری واگذار شده بود و شهرداری درخواست واگذاری مستقیم این زمین‌ها به مردم را مطرح کرده است.
محمد امینی‌زاده افزود: از مجموع ۳۰۰ قطعه زمین مربوط به بنیاد قدس که به شهرداری واگذار شده بود، مقرر شد اسناد ۲۸۰ قطعه، مطابق مقررات و ضوابط قانونی مستقیماً به نام ۲۱۲ نفر که لیست آن‌ها ضمیمه شده، انتقال یابد و به این ترتیب هزینۀ انتقال به‌عهدۀ شهرداری نخواهد بود.
سپس، رییس شورا به نامۀ وزارت کشور مبنی بر مخالفت با تشکیل مرکز پژوهشی شورا و اینکه امور پژوهشی شورا باید توسط شهرداری انجام شود، اشاره کرد.
امینی‌زاده در این رابطه با اشاره به نامۀ مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور به مدیرکل امور دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، درخصوص تشکیل مرکز پژوهش‌های شورا، تصریح کرد: یکی از ایرادات واردشده، این است که وظایف شورا جنبۀ نظارتی داشته و انجام امور اجرایی بر عهدۀ شورا نیست و ایراد دیگر اینکه برای این مهم بودجه‌ای تعیین نشده و درنهایت ذکر شده «مناسب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اعتبارات شورای شهر در ذیل شهرداری پیش‌بینی شده، این تشکیلات در بدنۀ شهرداری تشکیل شود و شوراها امور پژوهشی خود را از طریق شهرداری به انجام برسانند.» که هر چهار بند این نامه قابل بررسی و پاسخگویی است.
سپس، محمود بابایی، نایب‌رییس شورا بیان کرد: اینکه گفته شده شورا فقط وظیفۀ نظارتی دارد، درست نیست؛ چراکه شورا باید سیاست‌گذاری هم بکند؛ ضمن اینکه در شهرهای بزرگ موارد مشابه مرکز پژوهش‌ها ایجاد شده و بودجه هم برایش اختصاص یافته است.
امینی‌زاده هم اضافه کرد: اگر اصل ایراد را هم بپذیریم، قطعاً مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجرایی نیست.
اما نادری، رییس شورا در این رابطه بیان کرد: ما تابع قانون هستیم؛ وقتی وزارت کشور چیزی را ابلاغ می‌کند موظف به اجرا هستیم؛ مگر اینکه مکاتبه کنیم و حرف ما پذیرفته شود؛ اما تا زمانی که موافقت نشده، ما موظف به اجرا هستیم.
چناریان در این خصوص خاطرنشان کرد: مصداقی که در نامه آورده شده درست نیست؛ مجلس شورای اسلامی هم یک نهاد قانون‌گذار و نظارتی است و اجرایی نیست، اما بزرگ‌ترین مرکز پژوهش‌ها را دارد؛ ضمن اینکه نقش وزارت کشور به لحاظ تعامل با دستگاه‌های دولتی یک نقش هماهنگ‌کننده است و در جایگاه آمرانه نسبت به شوراها قرار ندارد.
امینی‌زاده نیز با تأکید بر اینکه وزارت کشور، نهاد بالادستی شورا محسوب نمی‌شود، افزود: شورای شهر هیچ نسبتی با دولت ندارد و در نامه هم قید شده «مناسب به نظر می‌رسد»؛ بنابراین چیزی تکلیف نشده است.
درنهایت مقرر شد اساسنامۀ اصلاح‌شدۀ مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر کرمان مجدداً ارسال شود.
سپس، بابایی، در غیاب عشرت کردستانی، گزارشی از مصوبات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورا ارائه کرد.
وی، ضمن تبریک به ورزشکاران کاراته‌کار کرمانی که موفق به کسب رتبه‌های برتر در مسابقات آسیایی شده‌اند، بیان کرد: پس از تشکیل جلسۀ کمیتۀ نامگذاری در شهرداری، به این نتیجه رسیدیم که لازم است آیین‌نامۀ جدیدی در این خصوص نوشته شود.
نایب‌رییس شورا با اشاره به اینکه این آیین‌نامه در قالب هفت ماده و ۱۵ تبصره تهیه شده، توضیحاتی درخصوص اعضای شورای نامگذاری و مراحل نامگذاری ارائه کرد و اعضای شورا نیز نظرات خود را بیان کردند.
بر این اساس، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار، سه نفر از اعضای شورا، نمایندۀ اداره‌کل ارشاد، نمایندۀ اداره پست، یک نفر تاریخ‌پژوه، یک استاد ادبیات، یک جامعه‌شناس، یک نفر از حوزۀ علمیه و نمایندۀ تام‌الاختیار بنیاد شهید، اعضای شورای نامگذاری معابر خواهند بود.
بابایی خاطرنشان کرد: باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود که در آن امکان ارائه پیشنهادهای مردمی درخصوص نامگذاری معابر وجود داشته باشد.
در ادامۀ این نشست، رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث‌فرهنگی شورا، ضمن تبریک روز ملی حمل‌و‌نقل به فعالان این عرصه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه لوایح عوارضی و درآمدی شهرداری باید تا پانزدهم بهمن‌ماه تصویب شود، از شهرداری تقاضا داریم این لوایح را سریع‌تر به شورا ارسال کند تا زمان کافی برای بررسی دقیق‌تر داشته باشیم.
منصور ایرانمنش، با بیان اینکه اعضای شورا روز چهارشنبۀ هفتۀ جاری، بازدیدی از حفاری‌های پروژۀ فاضلاب در سطح شهر خواهند داشت، تصریح کرد: بر این اساس، تعهدات‌ مجری پروژه بررسی می‌شود، در صورتی که به تعهدات خود عمل نکرده باشد و معابر حفاری‌شده سریع اصلاح نشود، شهرداری مجوز حفاری جدید نخواهد داد.
وی درخصوص طرح بهسازی میدان «توحید»(ارگ) و خیابان «شهید تجلی» با اشاره به اینکه‌ پیمانکار هر دو پروژه یک نفر بوده است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که پیمانکار از پروژۀ خیابان «شهید تجلی» انصراف داد، ادامۀ کار را شهرداری اجرا می‌کند و کُندی روند کار به‌خاطر مشکلاتی است که در زمینۀ خرید مصالح به‌وجود آمده است.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث‌فرهنگی شورا ادامه داد: در مورد میدان «توحید»(ارگ) هم با توجه به اینکه پیمانکار، اعلام انصراف کرده، مقرر شد معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری پیگیری کرده و گزارشی به شورا بدهد تا این پروژه نیز سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.
ایرانمنش، به درخواست اهالی خیابان «میلاد» و شهرک «شهید دستغیب»، مبنی بر رسیدگی به مسایل این محله، اشاره کرد و یادآور شد: این محله طی سال‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته و نیاز جدی به بهسازی دارد و از شهرداری می‌خواهیم که رسیدگی به مسایل این محله‌ها را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به نامۀ سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان درخصوص ایجاد ایستگاه اتوبوس در مجاورت آرامگاه «مشتاقیه»، بیان کرد: متولی آرامگاه موافقت کرده، اما ظاهراً اوقاف همکاری نکرده و شهردار محترم پیشنهاد داده در این خصوص جلسه‌ای با حضور اوقاف، متولی آرامگاه، اعضای شورا، پلیس راهور و سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری تشکیل شود.
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و میراث‌فرهنگی شورا بیان کرد: نامه‌ای از مدیرکل فنی استانداری رسیده که بر ضرورت توجه به مباحث فنی تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهر و تشکیل تیم تعمیر و نگهداری شهرداری در مورد این پل‌ها تأکید شده و درخواست ارائه گزارشی از شهرداری در این خصوص مطرح شده است.
سپس، تقوی با اشاره به دغدغه‌های چند تن از اساتید زمین‌شناسی درخصوص احتمال نشست زمین در نتیجۀ اجرای شبکۀ فاضلاب در شهر کرمان خاطرنشان کرد: مقرر شد این موضوع در جلسه‌ای با حضور پیمانکار پروژۀ فاضلاب شهری و اساتید زمین‌شناسی تشکیل و احتمال فرونشست زمین بررسی شود.
نادری هم در این رابطه با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر ترک خوردن برخی ساختمان‌ها، بیان کرد: پمپاژ آب‌های زیرزمینی و برداشت نامتوازن از آب‌های زیرسطحی می‌تواند به نشست زمین منجر شود که در برخی شهرها رخ داده و این مسئله در شهر کرمان هم باید مطالعه شود.
وی افزود: گاهی آنچه مطالعه و پیش‌بینی می‌شود، با آنچه در عمل رخ می‌دهد، مغایرت دارد؛ بنابراین، این موارد باید بررسی شود تا موجب ضایعات بعدی نشود.
رییس شورا خاطرنشان کرد: متولی این موضوع شهرداری نیست، اما شهرداری باید این مسایل را مطرح و پیگیری کند.
امینی‌زاده نیز بیان کرد: براساس مطالعات انجام‌شده، اجرای فاضلاب در تهران موجب تشدید پدیدۀ نشست زمین شده است؛ بنابراین، باید در مورد کرمان هم بررسی شود و اگر چنین مسئله‌ای وجود دارد، زودتر چاره‌اندیشی شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح فاضلاب شهر کرمان بسیار مهم و ضروری است و ما بابت اجرای این طرح تشکر می‌کنیم، افزود: اما شیوۀ آسفالت پس از حفاری به‌گونه‌ای است که مشکلات جدی برای مردم به‌وجود آورده؛ بعد از گذشت مدت طولانی، اقدام به آسفالت می‌کنند که کیفیت هم ندارد.
رییس کمیسیون حقوقی شورا ادامه داد: اغلب معابری که در پروژۀ فاضلاب شهری حفاری می‌شود، بعد از اتمام کار به بدترین شکل ترمیم می‌شود که به خودروهای شهروندان آسیب می‌زند و شهرداری هم بعداً باید این موارد را با هزینۀ فراوان اصلاح کند.
تقوی نیز یادآور شد: متأسفانه در مواردی دیده شده، خاک و نخاله‌های جمع‌شده در عملیات حفاری پروژۀ فاضلاب شهری را در حاشیۀ جاده‌های ورودی شهر تخلیه می‌کنند که به مسایل زیست‌محیطی و مشکل ریزگردها دامن می‌زند و این معضل نیازمند نظارت جدی است.
در ادامۀ این نشست، رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا به صورت‌جلسۀ استانداری در مورد جلسه‌ای که برای بررسی وضعیت و مشکلات آرامستان جدید با حضور نمایندگان ارگان‌های متولی، در تاریخ هجدهم آذرماه برگزار شده، اشاره کرد و گفت: در زمینۀ ارتقای ایمنی مسیر دسترسی به آرامستان «بهشت کریمان» مقرر شد عملیات ساخت باند دوم این مسیر، ظرف یک هفته، با همکاری شرکت جهاد نصر، تجهیز کارگاه شده و آغاز شود.
فتح‌الله مویدی افزود: استانداری متعهد شده مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای تأمین اعتبار باند دوم مسیر دسترسی به آرامستان کمک کند و باقی هزینه‌های باند دوم مسیر نیز توسط شهرداری از محل‌ بودجه‌های در اختیار اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرقت تابلوهای ایمنی در مسیر آرامستان، مقرر شد پلیس راهور نسبت به کنترل و نظارت ترافیکی و گشت روزانه و شبانه در کل مسیر از تاریخ ۱۹ آذرماه اقدام کند.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا بیان کرد: درخصوص تأمین روشنایی و برق مسیر مقرر شد ازطریق همکاری شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق شمال ظرف یک هفته از جلسه، عملیات اجرایی شروع شود و ۲۰ میلیارد ریال ازطریق استانداری به شرکت برق مساعدت شود و باقی هزینه‌ها توسط شهرداری تأمین شود.
مویدی افزود: درخصوص تأمین آب آرامستان نیز مقرر شد آب موردنیاز آرامستان در کوتاه‌مدت توسط شرکت آب و فاضلاب با تانکر آب‌رسان تأمین شود و برای تأمین دائمی آب شرب هم مقرر شد منطقۀ آرامستان در قالب طرح مطالعاتِ در دست اجرای تأمین آب سرآسیاب، توسط شرکت آب منطقه‌ای به طرح اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: آب موردنیاز برای سایر مصارف غیرشرب نیز باید توسط شرکت آب منطقه‌ای ازطریق حفر چاه تأمین شود.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا تأکید کرد: این مصوبات نباید فقط روی کاغذ باشد و از فرمانداری می‌خواهیم هرچه سریع‌تر اجرای مصوبات را پیگیری کند و هماهنگی لازم را با ارگان‌های متولی به‌عمل آورد.
رییس شورا نیز در مورد مشکلات آرامستان جدید خاطرنشان کرد: جادۀ آرامستان پیچ‌های خطرناک و مشکل شیب عرضی جاده دارد که باید اصلاح شود.
نادری تصریح کرد: بستن جاده در شب‌ها که راه‌حل نیست؛ این مسایل در جاده‌های برون‌شهری هم هست و اصلاح می‌شود.
کمساری نیز درخصوص آرامستان با تأکید بر اینکه اجرای سیل‌بند بسیار ضروری است و فارغ از هر موضوع حاشیه‌ای باید اجرا شود، افزود: در تمام مصوبات جلسۀ مذکور، آخر کار همۀ امور را به شهرداری محول کرده‌اند و سایر ارگان‌ها از بار مسئولیت خود شانه می‌کنند و بدون دریافت بودجۀ مجزا اقدامی نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: احداث ۱۰ کیلومتر جاده باند دوم مگر با 10 میلیارد تومان اجرا می‌شود؟ حداقل ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
سخنگوی شورا افزود: این شیوۀ درستی نیست که شهرداری را بدون همراهی سایر نهادهای متولی و اختصاص بودجۀ کافی، در خط مقدم مشکلات آرامستان قرار دهند.
سپس، مویدی با اشاره به شناسایی ۷۲۹ کارگاه بازیافت غیرمجاز توسط شهرداری، اعلام کرد: از این تعداد ۵۰۰ کارگاه به‌صورت غیرمجاز در محدودۀ شهری و 250 کارگاه در محدودۀ مجاز خارج از محدودۀ خدمات‌شهری فعالیت دارند و 500 کارگاه غیرمجاز تاکنون بیش از دو بار پلمب شده‌اند.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا با تأکید بر اینکه مجوز فعالیت این کارگاه‌ها باید زیر نظر شهرداری داده شود و اصناف نباید در این حوزه دخالت کنند، افزود: در صورت مشاهدۀ تکرار تخلف، نسبت به اخذ دستور مقام قضایی جهت جمع‌آوری کارگاه اقدام می‌شود.
سپس، رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورا با اشاره به تشکیل این کمیسیون از ابتدای دورۀ ششم، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مقاومت‌هایی وجود دارد که موجب کُند شدن روند فعالیت‌های کمیسیون می‌شود.
سیدمحمد موسوی بیان کرد: شفافیت در پی هوشمندسازی حاصل می‌شود که نظارت مردمی شکل می‌گیرد و مردم خدمات را به شکل ملموس می‌بینند و این روند درنهایت موجب ارتقای بهره‌وری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزۀ شهرسازی که بیشترین مراجعات مردمی را دارد، بیش از سایر حوزه‌ها نیاز به تمرکز و هماهنگی لازم در راستای برنامه‌های کمیسیون را داریم و از مدیریت عالی شهرداری تقاضا داریم در این زمینه همکاری کنند و خط مشی‌ها مشخص شود.
رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورا با اشاره به اینکه گزارش دورۀ قبلی مدیریت شهری در سایت شفافیت بارگذاری خواهد شد تا برای شهروندان قابل رویت باشد، افزود: پیگیر ارائه گزارش‌های شش‌ماهۀ شهرداری و بارگذاری آن در سایت شفافیت هستیم تا عملکرد شهرداری مورد بررسی و نقد عموم قرار گیرد.
سپس، امینی‌زاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ایجاد پیوست عدالت در همۀ طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای اجرایی، بیان کرد: ما هم باید در مصوبات شورا این اصل را سرلوحه قرار دهیم‌ و پیوست عدالت باید به‌صورت فرایندی تحقق پیدا کند.
وی با بیان اینکه تحقق فرایندی عدالت یعنی اینکه هر تصمیم شورا یک برنامۀ عملی در جهت تحقق عدالت داشته باشد، افزود: برای نمونه، در راستای تحقق پیوست عدالت در لایحۀ بودجه، شهرداری باید مکلف شود یک برنامۀ تحولی عملی را جدای از اعداد و ارقام به پیوست لایحه ارائه دهد.
در پایان این نشست، رییس شورا بیان کرد: موضوع تحقق عدالت کاملاً ضروری است، اما پیوست کتبی و بیان کردن موضوع به‌تنهایی کافی نیست و باید در قالب بودجه بیاید.
نادری افزود: در زمان تصویب بودجۀ سالانه، باید مناطق محروم به‌صورت ویژه دیده شوند، به این ترتیب خودبه‌خود عدالت محقق می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *