توسط رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورا انجام گرفت؛
تشریح قوانین مربوط به تخفیفهای پایان سال شهرداری
رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورا قوانین مربوط به تخفیفهای پایان سال شهرداری را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شورا، محمدجواد کامیاب در نشست عمومی شورا، با اشاره به تخفیفهای پایان سال عوارض صدور پروانهی ساختمان، به ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری اشاره کرد و گفت: طبق این ماده «شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیینتکلیف نحوهی پرداخت عوارض بهصورت، نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانهی ساختمان متقاضی اقدام کنند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض بهصورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض بهصورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی، با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط پروانه صادر کنند.»
وی افزود: اگرچه این قانون دربارهی تخفیف عوارض توسط شهرداری صراحت دارد، اما ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شهرداری را از تخفیف منع کرده است، گفت: «به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط به اعطای تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي گردیده است.»
کامیاب ادامه داد: بنابراین، اختلاف در تصویب تخفیفها به این دلیل ایجاد میشود.
وی بیان کرد: در چندین سال گذشته نیز شهرداریها به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری، تخفیفها را اعمال کردهاند.
رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورا در ادامه، با اشاره به مغایرتهای قوانین تأکید کرد: ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در یک دوره وقت بگذارند و مغایرتهای قانون را برطرف کنند.
کامیاب همچنین با اشاره به موارد مطرح شده در این کمیسیون گفت: دستور کار کمیسیون عمران و حملونقل شورا، بررسی و اصلاح سه قیمت پایهای است که در فرایندها در شهرداری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی قیمت منطقهای، قیمت دفترچهای و قیمت روز را مبنای محاسبه در شهرداری دانست و گفت: با اصلاح این سه قیمت که برای محاسبهی پروانهی ساختمان، مازاد تراکم و سایر عوارض استفاده میشود، بسیاری از مشکلات شهروندان که به شهرداری و شورا مراجعه میکنند، برطرف میشود.
بدون دیدگاه