عضو شورای اسلامی شهر کرمان تصریح کرد:
مغایرت قوانین برنامهی ششم توسعه در رابطه با شوراها، با قانون اساسی
عضو شورای اسلامی شهر کرمان گفت: قوانین لایحهی پیشنهادی برنامهی ششم توسعه در رابطه با شوراها، روح قانون اساسی را مخدوش کرده است.
کمال جوانمرد در گفتوگو با روابط عمومی شورا، با بیان اینکه لایحهی برنامهی ششم توسعه، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی با نقاط قوت و مثبت زیادی و با رویکرد خروج از رکود و در راستای سیاستهای کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: در این برنامه، علیرغم اینکه در قانون اساسی به اهمیت و جایگاه شوراها اشاره شده، نهتنها نامی از شوراها به میان نیامده و اختیاراتی داده نشده؛ بلکه کاهش اختیارات شوراها را نیز شاهد هستیم و شائبهی ارادهی دولت برای کاهش اختیارات و تنزل شوراها را بههمراه دارد.
وی افزود: درحالیکه در اصولی از قانون اساسی، از جمله اصل هفتم و اصل یکصدم، در رابطه با شوراها صحبت میکند و شوراها را از ارکان تصمیمگیری کشور در نظر میگیرد، احکام قانون بند الف ماده چهار برنامهی ششم که بر سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده تأکید دارد، بهگونهای تعریف شده که روش سادهای را که الان برای ادارهی شهرها توسط شهرداریها وجود دارد را تغییر داده و درگیر چالشها و مشکلاتی کرده و یکسری گرههای بروکراسی را در این فرایند به وجود آورده و شوراها و شهرداریها را با چالش و مخاطرات زیادی مواجه کرده است.
عضو شورای عالی استانها تصریح کرد: دولت، باید به جای ایجاد محدودیتها و کاهش اختیارات شوراها، به ضعف و نارساییهای قانون عوارض بپردازد و آن را اصلاح کند.
جوانمرد افزود: از طرفی لایحهی مدیریت یکپارچه شهری، چند وقت است که در دولت خاک میخورد و متأسفانه دولت تنوانسته جایگاه شوراها را در مدیریت یکپارچهی شهری جا بیندازد و درحالیکه دنیا حکمروایی شهری را تجربه میکند، اما متأسفانه در مدیریت واحد شهری، ماندهایم.
وی با بیان اینکه سرنوشت شوراها، با لایحهی برنامهی ششم توسعه گره خورده و اگر این لایحه تصویب شود، باید فاتحهی شوراها را بخوانیم، گفت: در این لایحهی پیشنهادی، مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانهی کل واریز شود و بعداً طی یک فرایندی، به استان و از طریق شوراهای برنامهریزی که شوراهای شهر در آن هیچ حق رأی ندارند، توزیع و تخصیص داده شود که این فرایند و بروکراسی، قطعاً مشکلاتی را برای شوراها و شهروندان بهوجود میآورد.
جوانمرد افزود: طبق لایحهی پیشنهادی دولت، نهتنها مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانه واریز شود؛ بلکه درآمدهای کمیسیونهای ماده 100 و ماده 99 هم، باید به خزانهی دولت واریز شود و از طریق شوراهای برنامهریزی، به استان و شهرداریها تخصیص داده شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: همچنین در این لایحه، عوارض را جزء مالیات آوردهاند؛ یعنی اشکالی که ما اعضای شوراها بر این لایحه میگیریم، این است که هیچگاه عوارض، مالیات نیست.
وی گفت: اگرچه تمام مالیات باید در خزانهی دولت متمرکز شود، اما عوارضی که مردم بهطور مستقیم برای خدمات خودشان پرداخت میکنند، جزء مالیات محسوب نمیشود و ماهیتاً بین مالیات و عوارض، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
جوانمرد بیان کرد: جزء الف بند دوی ماده چهار لایحهی برنامهی ششم توسعه، عوارض مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداریهاست را بهعنوان وصول مطالبات بر ارزش افزوده، بهعنوان سهم دولت تعیین کرده و این سهم را به نوعی به سهم دولت اضافه میکند که با سیاستها مغایرت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان تأکید کرد: ما، خواهان حذف بند دوی ماده چهار لایحه و همچنین بند الف ماده چهار هستیم.
وی افزود: همچنین بند دوی ماده شش قانون برنامهی پنجم توسعه که قرار بود اصلاح شود، با جابهجایی در برنامهی ششم توسعه، به بند دوی ماده 29 انتقال یافته که براساس این قانون، تمام جرایم ناشی از آرای کمیسیونهای ماده 100 و 99 که بهعنوان جرایم نقدی باید مستقیم به شهرداریها پرداخت شود، دولتی میشود و باید به خزانهی دولت واریز شود که خواهان حذف و لغو این بند هم هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان ادامه داد: در هر حال بخش عمدهای از وصولیهای مالیات بر ارزش افزوده، عوارض است و مالیات محسوب نمیشود و این در حالی است که در این برنامه، تصمیم گرفته شده این پول را بهصورت مالیات در نظر بگیرند و از طریق شورای برنامهریزی تخصیص داده و توزیع شود که اگر اینگونه شود، عملاً شهرداریها از زیر نظر شوراها خارج میشوند و این بودجه در استانها، توسط سازمان همیاریها و یا شورای شهرداری و دهیاریها باید تقسیم شود که به معنی دولتی شدن شهرداریها خواهد بود.
جوانمرد با بیان اینکه تأکید ما بر حذف این دو ماده از لایحهی ششم توسعه است، تصریح کرد: جزء الف بند دوی ماده چهار برنامهی توسعه، با اصل یکصدم قانون اساسی مغایر است که نظارت شوراها را بر ادارهی امور شهرها مطرح میکند.
وی افزود: حتی مخالفِ اصل 54 قانون اساسی است؛ چراکه عوارض شهرداریها که درآمد عمومی دولت محسوب نمیشود، به خزانهی دولت واریز میشود.
عضو شورای عالی استانها ادامه داد: همچنین مخالفِ اصل 55 قانون اساسی است؛ چراکه مسئولیت نظارت و حسابرسی بر امور و توزیع بودجهی شهرداریها که وظیفهی شوراهای اسلامی شهر است، ملغی و این نظارت را به دیوان محاسبات واگذار میکند.
جوانمرد گفت: این لایحه همچنین مغایر بند 16 و 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور و کاهش حجم و اندازهی دولت تأکید دارد و با این لایحه، نهتنها دولت حجیم میشود؛ بلکه هزینههای دولت بیشتر هم میشود؛ ضمن اینکه دولتی شدن درآمدهای محلی با قانون بخشی از مقررات درآمدهای دولت، با ماده 39 قانون ارزش افزوده و ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایرت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان افزود: طبق ماده 71 و 45 قانون شوراها و شهرداریها، برنامهی سالانهی بودجهی شهرداریها، برای تصویب طی لایحه به شوراهای شهر فرستاده میشود که درآمدهای محلی بودجهی شهرداری را تشکیل میدهد و اگر این پول به خزانه برود، شهرداریها عملاً یک نهاد غیردولتی نخواهند بود و این موضوع مغایر با اصل هفتم قانون اساسی است.
جوانمرد همچنین دربارهی اقدام برای حذف این دو بند از لایحهی برنامهی ششم توسعه خاطرنشان کرد: شورای عالی استانها در این رابطه ورود و مکاتبه کرده و در آخرین جلسه، دکتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، مهمان صحن اجلاس شورای عالی استان ها بود که قول مساعد داد.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از کاهش اختیارات شوراها و دولتی نشدن شهرداریها، عزم و ارادهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را میطلبد، تصریح کرد: معتقدیم روح این طرح در رابطه با شوراها، تمرکززدایی نخواهد بود و در واقع تراکمزایی را میبینیم.
عضو شورای اسلامی شهر کرمان افزود: رویکرد طرح لایحهی ششم توسعه، خروج از رکود است که با تضعیف شوراها، این مهم محقق نمیشود؛ چراکه معتقدیم شوراها، بهترین حلقه در اقتصاد مقاومتی و بهترین یاریرسان دولت در خروج از رکود هستند.
جوانمرد افزود: امیدواریم برنامهی ششم توسعه، فاتحهی شوراها را نخواند و با توجه به اینکه ممات و حیات شوراها به این برنامه گره خورده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با مهربانی به شوراها نگاه کنند.
بدون دیدگاه