«شوراها» مظهر حاکمیت ملی و از ارکان مهم تصمیم‌گیری در اداره‌ی کشورند


ییس شورای اسلامی شهر کرمان گفت: تشکیل شورا در تاریخ جمهوری اسلامی است، به معنای نقطه‌ی عطف و مرحله‌ی تحقق مفهوم جمهوریت این نظام مقدس است.
فتح‌الله مویدی در گفت‌وگو با خبرنگار کرمان‌شهر ضمن تبریک روز شوراها به همه‌ی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، به نهم اردیبهشت ماه 1378، نخستین روز تشکیل شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: پیشینه‌ی فکری و ذهنی شوراها در اصل و بنیاد، در قرآن کریم است که در دو جا فرمان می‌دهد: «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و از سویی دیگر در جهان‌اندیشی جمهوری اسلامی است که مهم‌ترین و بهترین شیوه‌ی مدیریت در جهان را که همانا اتکا به آرای عمومی است، پسندیده است.
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا در اصول مختلف قانون اساسی نیز نظیر اصل 6، 7، 100، 101، 102، 103، 105 و 106 مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته است و در کلام آخر «شوراها» مظهر حاکمیت ملی و از ارکان مهم تصمیم‌گیری در اداره‌ی کشورند.
مویدی هم‌چنین با بیان این‌که در اجرای این قانون پیش‌رفته، اشکالاتی وجود دارد که باید برطرف شود، تصریح کرد: و بدون رفع این اشکالات، مقصود قانون‌گذار تحقق پیدا نمی‌کند.
وی افزود: نخست این نکته حایز اهمیت است که وقتی می‌گوییم شوراها، از شورای محله تا شورای عالی استان‌ها را در بر می‌گیرد. نظامی که بر طبق نص صریح قانون اساسی، قرار است در رفع حوایج مختلف عمرانی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مردم مشارکت کند و در صورتی که نیاز باشد با تهیه‌ی طرح و برنامه و ارایه به دولت، موضوع را از طریق ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی پی‌گیری کند و بدین ترتیب در ارتقای سطح زندگی عمومی مردم از جنبه‌های مختلفی که برشمردم، مشارکت داشته باشد، متاسفانه در عمل این زنجیره، کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
مویدی ادامه داد: به طور مثال شوراهای محله در بسیاری از محلات، هنوز تشکیل نشده‌اند و شورای عالی استان‌ها نیز بیش‌تر متوجه رفع حوایج و تابع نظریات کلان شهرهاست.
وی با بیان این‌که برای شناخت شورای شهر، باید محدوده‌ی وظایف و اختیاراتش را شناخت، خاطر نشان کرد: این اختیارات بر مبنای آن‌چه در قانون شوراها پیش‌بینی شده است، بازگو کننده‌ی مفهوم شورای شهر، در ابعادی که قانون اساسی مبین آن است نیست.
مویدی افزود: به طور مثال می‌توان به نبود قوانینی که امکان نظارت فراگیر بر کلیه‌ی شرکت‌های خدماتی نظیر شرکت گاز، آب و فاضلاب، برق و تلفن را میسر سازد، اشاره کرد که با وجود چنین قانونی است که بسیاری از اقدامات خدماتی شهر از طریق هم‌سو و هم‌گراسازی شرکت‌های ذی‌مدخل فراهم می‌شود و از برخی اختلاط‌های کاری که در شهر مشاهده می‌شود، نیز جلوگیری به عمل می‌آید و در فقدان چنین قانونی است که شورای شهر خود را در تعیین و تحقق اهداف اصلی قانون‌گذار، یا به زبان دیگر در اجرای آن‌چه روح قانون اساسی دانسته می‌شود، ناتوان می‌بیند.
وی هم‌چنین خاطر نشان کرد: اشکالات دیگری نیز هم‌چون کمبود بودجه و فقدان استقلال مالی شوراها و نبود ضمانت اجرایی کافی و موارد عدیده‌ی دیگری وجود دارد که باید برای آن، راه حلی اندیشیده شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *