بررسي ‌عملکرد سازمان ‌اموال ‌و املاک ‌شهرداري

  نشست عمومي اين هفته‌ي شوراي اسلامي شهر کرمان به بررسي عملکرد سازمان اموال و املاک شهرداري کرمان و تصويب نهايي آخرين مصوبات کميسيون‌هاي پنج‌گانه‌ي شورا اختصاص يافت.

در اين نشست که با حضور مهندس سيف‌الهي شهردار، مرتضي جعفري مديرعامل سازمان اموال و املاک شهرداري و اکثريت اعضاي شوراي اسلامي شهر کرمان برگزار شد؛ شهردار کرمان با بيان اين‌که سازمان اموال و املاک سازمان کوچک و ارزش‌مندي است گفت: اين سازمان هم‌اکنون در حال تلاش براي اخذ سند ثبتي براي املاک شهرداري است.
مهندس سيف‌الهي در ادامه هم‌چنين گفت: نيم‌درصد از درآمدهاي عوارض شهرداري صرف امورکتاب‌خانه‌ها مي‌شود و شهرداري از محل اين اعتبارات، پنج کتاب‌خانه در شهرک الغدير، شهرک امام خميني (رحمه الله عليه)، توکل‌آباد، سرآسياب و پارک مطهري خواهد ساخت.
در ادامه مهندس جعفري، اعضاي شورا را از عملکرد يک سال گذشته سازمان اموال و املاک، با استفاده از امکانات تصويري (پاورپونت) آگاه کرد. در اين گزارش  اقدامات مختلف سازمان اموال و املاک نظير شناسايي املاک شهرداري، تخليه و تخريب املاک تصرفي شهرداري، 166 مورد تهيه‌ي فرم کارشناسي براي ارزيابي زمين‌ها و لچکي‌هاي مورد نظر، ثبت 150 پرونده‌ي تفکيکي در آلبوم نقشه‌هاي هوايي سال 80، تعيين موقعيت املاک شهرداري براي ترميم نقشه و انجام تفکيک‌ها، برگزاري مزايده‌ها، شرکت پرسنل سازمان مذکور در 49 دوره‌ي آموزشي، اخطار به تصرف‌کنندگان املاک شهرداري، تنظيم قراداد اجاره‌ي املاک شهرداري، اصلاح نقشه‌ي تفکيکي املاک شهرداري در فيروزآباد و برگزاري جلسات متعدد با اداره‌ي ثبت و سازمان مسکن و شهرسازي استان کرمان به نمايش گذاشته شد  و مورد بحث و بررسي اعضاي شورا قرار گرفت. در اين نشست اعضاي شوراي اسلامي عملکرد سازمان اموال و املاک شهرداري را خوب ارزيابي کرده و از مدير عامل اين سازمان تقدير و تشکر کردند.
هم‌چنين يکي از مهم‌ترين مصوبات کميسيون‌هاي شورا که در نشست مذکور به تصويب نهايي رسيد از قرار زير است:
بر حسب مذاکرات انجام يافته در نشست مورخ 26/4/89 کميسيون بودجه و امور حقوقي، به شهرداري کرمان اعلام گردد که در جهت مساعدت به زوج‌هاي جوان، با تمديد مصوبه‌ي شماره 867 – 22/4/87 و اجراي آن تا پايان سال جاري موافقت مي‌شود. در مصوبه‌ي مزبور آمده است: اگر فردي به استناد عقدنامه دائم، متقاضي صدور پروانه‌ي ساختمان براي ملک خود بشود، در صورتي که زمان وقوع عقد ازدواج، از تيرماه 87 به بعد باشد و سن فرد متقاضي نيز بيش از 35 سال نباشد، از تخفيف حداکثر پنج ميليون ريال برخوردار مي‌شود. بديهي است ازدواج منجر به طلاق، از حدود اجراي اين مصوبه خارج خواهد بود.
گفتني است اجراي مصوبه‌ي مذکور با رعايت ماده‌ي 80 اصلاحيه قانون شوراها قابل اجرا است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *