در نشست معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعضای شورای شهر کرمان عنوان شد: تلاش دولت در روان سازی حرکت شوراهای اسلامی

در .

در نشست معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اعضای شورای شهر کرمان عنوان شد:

تلاش دولت در روان سازی حرکت شوراهای اسلامی 


معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: با راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات، متن ابلاغی قوانین در کمترین زمان در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

مهدی مهدی‌زاده در نشست صمیمی با اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این که بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد توجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت است افزود: دولت سعی در روان سازی حرکت شوراهای اسلامی در سطوح مختلف دارد.

وی نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را برخاسته از اصول متعدد قانون اساسی در خصوص شوراهای شهر و روستاها عنوان و تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستاها از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور است و باید بیش از گذشته امکان خدمت‌رسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شفافیت را یکی از مباحث مهم امر حکمرانی دانست و افزود: دو اصل حاکمیت و شفافیت انجام امور مولفه جدی این مهم هستند؛ در همین راستا لایحه شفافیت از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد تا فضایی در عرصه شفافیت ایجاد شود.

مهدی‌زاده با بیان این که اصل حاکمیت قانون به عنوان یک اصل مبنایی و محوری در حکومت‌های امروز محسوب می‌شود اظهار داشت: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با آنها انبوهی از ماده قانون‌ها است که سردرگمی جدی را برای مخاطبان مقررات ایجاد می‌کند ضمن اینکه ما قانون را برای خدمت‌بخشی و ساماندهی رفتار مردم تدوین کرده‌ایم بنابراین قانون کاملاً در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می‌کند.

به گفته معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اجرا نشدن قوانین و مقررات و یا عدم تحقق مطلوب اصل حاکمیت قانون به این امر برمی‌گردد که در طی سال‌های گذشته سازوکار مناسبی را برای دسترسی مردم به قوانین ایجاد نکرده‌ایم.

مهدی‌زاده با بیان این که در یک دهه اخیر قانون‌گذار به این نکته پی برده است که باید قوانین، مقررات و مصوبات در اختیار مردم قرار گیرد گفت: در این راستا حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها بستری برای اطلاع‌رسانی عموم مردم به قوانین و مقررات ایجاد کرده است .

وی راه‌اندازی ایمیل حقوقی شهروندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اطلاع‌رسانی عموم از قوانین و مقررات کشور عنوان و تصریح کرد: با راه اندازی این پایگاه فاصله چند هفته‌ای بین ابلاغ یک مصوبه تا کارشناسان حقوقی به دو ساعت کاهش یافته است و دورافتاده‌ترین کارشناسان حقوقی به سرعت از قوانین و مقررات کشور مطلع می‌شوند.

مهدی‌زاده همچنین اظهار داشت: شوراهای شهر و روستا نیز می‌توانند مصوبات خود در دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها در پایگاه ثبت کنند تا همگان از الگوهای موفق در سایر استان‌ها بهره گیرند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به زودی تدابیری اندیشیده می شود که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم شوند تمام مصوبات خود را در این پایگاه برای اطلاع مردم بارگذاری کنند.

در ابتدای این نشست رییس شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این که شفافیت، یکی از برنامه های شورای شهر و شهرداری در دوره جدید بوده گفت: در همین راستا سایت شفافیت در شهرداری کرمان راه اندازی شد تا بستری برای اطلاع رسانی در زمینه طرح ها، پروژه ها، قراردادها، مزایده ها و مناقصه ها باشد.

محمد فرشاد با اشاره به ثبت مصوبات شورای عالی استان ها در سامانه اظهار امیدواری کرد: این اتفاق، باعث تعالی سیستم قانون گذاری شوراها شود.

همچنین علی خدادادی با اشاره به مناقشه بین هیئت تطبیق فرمانداری و شورای شهر در تفسیر قوانین شوراها در سال های اخیر اظهار امیدواری کرد: این پایگاه اطلاع رسانی بتواند مورد استفاده اعضای شوراها و شهروندان قرار گیرد.

منصور ایرانمنش نیز با بیان این که پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات ، بسیار جامع و کامل است گفت: با این وجود هرچه پیش می رویم اهمیت این اتفاق، بیشتر مشخص می شود. 

وی اطلاع رسانی درباره راه اندازی این پایگاه در رسانه ملی را ضروری دانست و افزود: این مهم قطعا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.

سپس زهرا لری با طرح این پرسش که ضمانت اجرایی برای ورود سریع سازمان و دستگاه های دولتی به این پایگاه وجود دارد اظهارامیدواری کرد: شرایط دسترسی همگان به پایگاه اطلاع‌رسانی، قوانین و مقررات کشور به راحتی فراهم شود.

گفتنی است تمامی تاریخچه قوانین از سال ۱۲۸۵ تاکنون در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور وجود دارند.

شایان ذکر است با تصمیم شورای شهر کرمان، به زودی قوانین و مصوبات شوراها در این سامانه قرار گرفته در دسترس آسان شهروندان کرمانی قرار می گیرد.