ضرورت حفظ و توسعه فضای سبز در ساخت و ساز

در .

 

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرمان با بیان این که 40 درصد ملک مسکونی باید فضای باز باشد گفت: در طرح تفضیلی شهر کرمان نیز موقعیت و میزان فضای سبز در اماکن عمومی و شخصی دیده شده است.

رامین ارجمندکرمانی با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده هفت با عضویت نماینده شورای شهر، معاونت خدمات شهری یا شهرسازی شهرداری، مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری افزود: با پیگیری های به عمل آمده جلسات این کمیسیون از سال گذشته به طور جدی و رسمی تشکیل می شود.

این عضو کمیسیون ماده هفت از اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها در سال 88 خبر داد و خاطرنشان کرد: این قانون به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب شده و از سوی ماموران شهرداری که بر اساس قانون فوق، به منزله ضابطان دادگستری هستند قابل اجرا است.

به گفته ارجمندکرمانی هرگونه سربرداری، جابجایی یا قطع درخت از سوی افراد حقیقی و حقوقی و همچنین ارگان های عمومی و دولتی حتی شهرداری ها بایستی با مجوز کمیسیون ماده هفت صورت پذیرد.

وی مجوز کمیسیون ماده هفت را در صدوربرخی از پروانه های ساختمانی (عرصه های بالای 500 مترمربع) ضروری عنوان و تاکید کرد: میزان و توسعه فضای سبز شهرها در طرح تفضیلی مشخص شده و باید رعایت شود.

نائب رییس شورا با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی گفت: سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در کشور، حداقل هشت متر مربع است که این میزان به نقل از شهرداری کرمان 18 متر مربع اجرا شده است.

وی با بیان این که حداقل فضای سبز کرمان از نظر مساحت در سال های اخیر پاسخ داده شده افزود: با این حال در محله های شهر کرمان از نظر پراکنش فضای سبز کمبود وجود دارد.

ارجمندکرمانی کرمان با اشاره به وظیفه شهرداری در احداث، نگهداری و توسعه فضای سبز شهرها طبق آیین نامه اجرایی این قانون اظهار داشت: کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری از قبیل آب، فاضلاب، برق، گاز، ... موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درخت یا تخریب فضای سبز باشد علاوه بر سایر مجوزها، از کمیسیون ماده هفت نیز مجوز لازم را اخذ کنند.

گفتنی است بر اساس ماده شش قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به پرداخت ‌جزای نقدی بر حسب نوع، محیط و سن درخت و موقعیت آن و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد‌شد.